إجهاض غير مأمون أمثلة على

• ويجري ما يقدر بـ 19 مليون عملية إجهاض غير مأمون سنويا في البلدان النامية.
• ويقدر أن حوالي ٢٠ مليون حالة إجهاض غير مأمون تحدث كل سنة، وأن ما يقرب من ٨٠ ألف امرأة تموت سنويا نتيجة لهذا.
• وكثيرا ما تكون خدمات عﻻج المرأة التي تعاني مضاعفات إجهاض غير مأمون تهدد حياتها وصحتها، غير متوفرة.
• وتجرى أكثر من 2,5 مليون عملية إجهاض غير مأمون كل سنة للمراهقات (اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 19 عاما) في البلدان النامية.
• (و) عدم وجود أحكام قانونية تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، الأمر الذي يدفع النساء لالتماس إجهاض غير مأمون وغير قانوني؛
• أما قرار صاحبة البلاغ اللجوء عقب ذلك إلى إجهاض غير مأمون فهو قرار شخصي اتخذته بنفسها ولا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لتصرفات الدولة.
• وعلى نطاق العالم، تعاني 33 مليون امرأة من عدم الخصوبة في البلدان النامية بسبب مضاعفات ناجمة عن إجهاض غير مأمون وإنتان نفاسي.
• وتعرب عن القلق لأن الإجهاض يسمح به فقط عند تعرض حياة الأم للخطر وتؤدي تلك القيود إلى حالات إجهاض غير مأمون كثيرا ما يهدد حياة الأم.
• ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يحدث حاليا نحو ٢٠ مليون حالة إجهاض غير مأمون في البلدان النامية كل عام، مما يؤدي إلى وفاة ٠٠٠ ٨٠ امرأة، أي بواقع ١٤ في المائة من جملة وفيات اﻷمهات)١١(.
• ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2011 عن ' ' حمل المراهقات``، فإن قرابة 2.5 مليون من المراهقات تجرى لهن عمليات إجهاض غير مأمون سنويا، تترتب عليها في معظم الأحيان مضاعفات أكثر خطورة من تلك التي تتعرض لها النساء الأكبر سنا.
• (د) كون القانون المتعلق بالإجهاض يجرّم الإجهاض دون أي استثناء، والنسبة المرتفعة للحالات التي يؤدي فيها العنف الجنسي والحمل غير المرغوب فيه إلى عمليات إجهاض غير مأمون تترتب عليه 13 في المائة من حالات وفيات الأمهات، وتأخر اعتماد مشروع قانون بشأن الإجهاض يرفع التجريم عن حالات إنهاء الحمل الذي يُلجأ إليه لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة؛